Targeted assassinations by the Islamic Republic of Iran: What the UN must do
Narges Mohammadi’s Open Letter to UN Bodies on Executions, Assassinations, and Disappearances of Islamic Republic’s Opponents Over the Past 46 Years
15th April 2025
Mr. Volker Türk, UN High Commissioner for Human Rights,
Ms. Sara Hossain, Honorable Chair of the Fact-Finding Mission on Iran (FFMI),
Ms. Shaheen Sardar Ali and Ms. Viviana Krstić, Esteemed Members of the FFMI,
Ms. Mai Sato, UN Special Rapporteur on the situation in Iran,
On April 3, in an unprecedented move, the United Nations Human Rights Council extended — without a time limit — the mandate of the Fact-Finding Mission on Iran and of the Special Rapporteur tasked with documenting and collecting evidence of human rights violations by the authorities of the Islamic Republic Regime, broadening the scope of the FFMI’s work to include any recent or systemic rights violations.
This decision is both historic and momentous for two reasons.
Firstly, it sends a powerful message from the international community affirming that justice is a right of all human beings who, over the past 46 years, have been arbitrarily arrested, executed, disappeared, or killed simply for expressing their opinions and opposing this regime.
Secondly, at a time when the world faces war and violence, this decision stands as a symbol of adherence to the principles of international law and the fundamental rights of all peoples — including the people of Iran — against the rule of brute force.
Many political dissidents and prisoners of conscience in Iran have been threatened during interrogations with “death without a trace.” Countless killings within Iran, despite clear evidence of government agents’ involvement, have never led to any legal resolution. Numerous Iranians opposing the regime have been targeted for assassination or attack by regime agents — many of these cases remain undisclosed to this day.
Since its inception, the Islamic Republic has not only executed thousands of political prisoners using the widespread and systematic application of the death penalty — a punishment that is inhumane, cruel, and degrading under unjust laws — but has also endangered or taken the lives of many dissidents inside and outside Iran through its security-driven and repressive approach.
This policy clearly illustrates the extraterritorial repression of the Islamic Republic, which has extended even to the soil of Europe and the United States.
It is evident that such actions constitute crimes under international law and must be prioritized by human rights organizations for investigation and accountability in international courts.
Therefore, I urge you to give special attention to the Islamic Republic’s use of execution, assassination, murder, and enforced disappearance of its opponents through state agents.
As you are aware, a court in the United States recently convicted two individuals on all charges, including murder-for-hire, illegal possession of firearms, and conspiracy to launder money, in connection with a plot to assassinate Masih Alinejad — an Iranian-American journalist and political activist.
Reports indicate that prosecutors stated the Iranian government had placed a $500,000 bounty on Masih Alinejad, who lives in Brooklyn, and that she has previously been the target of multiple plots, including attempted kidnapping.
Documenting these assassinations and attempts to kill dissidents is essential for a peaceful democratic transition and for ending 46 years of theocratic and misogynistic religious tyranny.
The collection of evidence and identification of the perpetrators is the only viable path toward legal prosecution in international courts, and possibly one day in the International Criminal Court.
This necessitates close cooperation with Iranian civil society, which is striving to end the impunity of those ordering and carrying out these acts of repression.
Sooner or later, truth and justice will prevail for the people of Iran in their rightful struggle against tyranny.
Narges Mohammadi – Tehran / Iran
نامه نرگس محمدی به سازمان ملل متحد در مورد ترورهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود در طول ۴۶ سال گذشته
آقای فولکر ترک، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،
خانم سارا حسین، رئیس محترم کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل،
خانم‌ها شهین سرداری علی و ویویانا کرستیچویچ، اعضای محترم این کمیته،
خانم مایی ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران،
در تاریخ ۳ آوریل، با تصویب قطعنامه‌ای بی‌سابقه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ماموریت کمیته حقیقت‌یاب مستقل و گزارشگر ویژه مسئول مستندسازی و جمع‌آوری شواهد نقض حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران را بدون محدودیت زمانی تمدید کرد.
این تصمیم، به دو جهت تاریخی و سرنوشت‌ساز است.
اولاً، پیامی مهم از سمت جامعه جهانی است که نشان می دهد دادخواهی، حق همه انسانهایی است که در طی بیش از ۴۶ سال به دلیل بیان آزادانه افکار و عقاید خود و مخالفت خود با این حکومت، به طور خودسرانه بازداشت، اعدام, ناپدید یا کشته شده‌اند.
دوم آن که، در شرایطی که جهان با جنگ و خشونت رو به روست، این تصمیم نماد ایستادگی بر اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بنیادین تمامی ملت ها از جمله مردم ایران است؛ اصولی که در برابر قانون زورگویی قرار دارند.
کم نیستند فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و زندانیان عقیدتی که در سلول های بازجویی، تهدید به «مرگ بدون برجای ماندن اثری» شده اند. بی شمارند قتل هایی در داخل کشور که علی رغم وجود شواهدی مبنی بر نفوذ و دخالت عوامل حکومتی، در هیچ دادگاهی ره به سرانجامی نبرده اند. پر شمارند ایرانیان مخالف رژیم که مورد سو قصد و ترور توسط عوامل رژیم قرار گرفته اند و بنا به دلایلی، بسیاری از آنها هنوز هم افشا نشده اند.
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون، نه تنها هزاران زندانی سیاسی را با اجرای گسترده مجازات اعدام؛ مجازاتی غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز بر اساس قوانین غیرانسانی و ناعادلانه اعدام کرده است، بلکه با رویکردی امنیتی و سرکوب گرانه، جان بسیاری از معترضان را در داخل و خارج از کشور به خطر انداخته و یا جان آنها را گرفته است.
این سیاست به روشنی نشان دهنده سرکوب فرامرزی رژیم جمهوری اسلامی است که حتی به خاک اروپا و آمریکا نیز رسیده است.
بدیهی است که چنین اقداماتی در چارچوب حقوق بین‌الملل، جنایت محسوب می‌شود و باید در اولویت بررسی و اقدام نهادهای بین‌المللی حقوق بشری قرار گرفته و در دادگاه بین المللی رسیدگی شود.
بر همین اساس، از شما تقاضا دارم مسئله اعدام، ترور، قتل و ناپدید سازی مخالفان جمهوری اسلامی توسط عوامل رژیم را مورد بررسی و توجه ویژه قرار دهید.
همانطور که مطلع هستید به تازگی، دادگاهی در ایالات متحده آمریکا دو فرد را به جرم تلاش برای ترور مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، در تمامی اتهامات از جمله قتل سفارشی، نگهداری غیرقانونی سلاح گرم و توطئه برای پول‌شویی، مجرم شناخته است.
در گزارشات اشاره شده که دادستان‌ها اعلام کرده اند که دولت ایران برای خاموش کردن مسیح علی‌نژاد، که در بروکلین زندگی می‌کند، مبلغ ۵۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرده و پیش‌تر نیز او هدف چندین توطئه، از جمله آدم‌ربایی، قرار گرفته است.
مستندسازی این ترورها و تلاش‌ها برای قتل مخالفان، شرطی ضروری برای گذار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز و پایان دادن به ۴۶ سال استبداد دینی و زن‌ستیز است.
گردآوری شواهد و شناسایی عاملان این جنایات، تنها راه ممکن برای پیگیری قضایی در دادگاه‌های بین‌المللی و شاید روزی در دیوان بین المللی کیفری است.
این به معنای همکاری تنگاتنگ با جامعه مدنی ایران است که در تلاش برای پایان دادن به مصونیت آمران و عاملان سرکوب است.
دیر یا زود، حقیقت و عدالت برای مردم ایران، در مبارزه مشروع‌شان با استبداد، محقق خواهد شد.
نرگس محمدی
